ما وراء حديث سلطة صنعاء عن فاتورة المرتبات وحل مشكلة المودعين وقانون الاستثمار..؟ 

يمنات – خاص

بدات سلطة صنعاء تتحدث عن آلية استثنائية مؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين في البنوك التجارية والحكومية.

جاء ذلك في كلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، السبت 30 نوفمبر/تشرين ثان 2024 في اجتماع استثنائي مشترك ضم رئيس مجلسي النواب، يحيى الراعي، ورئيس الحكومة، أحمد غالب الرهوي، وبحضور وزيرا المالية عبد الجبار أحمد محمد، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.

برنامج تقشف والية تنفيذية

وفي الاجتماع تحدث الحوثي عن برنامج التقشف الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين في البنوك التجارية والحكومية.

قانون استثمار

كما جراء الحديث عن قانون الاستثمار الذي أقرته الحكومة وسيقدم لمجلس النواب في دورته الحالية.

ولم يعرف طبيعية الآلية وماهية برنامج التقشف لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة إيداع المودعين في البنوك التجارية والحكومية.

تفعيل التقاعد

ويبدو ان الحديث عن برنامج تقشف بالتزامن مع عملية اعادة هيكلة الوزرات يصب في اتجاه واحد، وهو تقليص الهيكل الاداري للدولة، والاستغناء عن كثير من الموظفين، بحجة عدم وجود حاجة لبقائهم، من خلال احالة الالاف للتقاعد، والاكتفاء بمن تم توظيفهم من خارج قوائم طالبي التوظيف في الخدمة المدنية، 

الدين العام

وحل مشكلة المودعين في البنوك التجارية والحكومية، مرتبط بحل مشكلة الدين العام الداخلي للبنوك التجارية التي تصل الى واحد تريليون و700 مليار، ريال يمني، وهي دين على البنك المركزي، واغلبها قيمة اذون خزانة. 

الركود والانكماش الاقتصادي

وطرح برنامج التقشف والآلية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة المودعين في البنوك، ومشروع قانون الاستثمار، ربما جاءت تحت ضغط الركود والانكماش الاقتصادي في مناطق سلطة صنعاء، والذي ادى الى هروب رؤوس الاموال الى الخارج، واغلاق العديد من المصانع، وتوجه بعضهم للاستثمار في المشاريع الصغيرة والاصفر، وهو ما اثر سلبا على حجم الايرادات.

والحديث عن قانون استثمار جديد يبدو غير مناسبا في الوقت الحالي، لوجود قانون استثمار نافذ، هو القانون رقم (22) لعام 2002 البديل لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991 وتعديلاته والذي ينظم ويشجع الإستثمارات ويمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين في جميع المجالات، ماعدا إستكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها إتفاقيات خاصة مع وزارة النفط والمعادن.

 وبالتالي فإن ما هو غير مناسب من مواد في القانون النافذ يتم تقديمها الى مجلس النواب في مشروع تعديل للقانون الحالي، بدلا من تقديم مشروع قانون جديد، ستقتضي الضرورة تعديله مستقبلا بسبب قصور او صعوبة تنفيذ.

مخاطر

ويبدو ان سلطة صنعاء ادركت ان عدم دفع المرتبات وتراجع نشاط القطاع المصرفي، وضرب ائتمان االبنوك اثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وهذا التأثير تراكم لسنوات حتى وصل الامر إلى مرحلة الخطر الذي، ينذر بتوقف ما تبقى من انشطة اقتصادية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا